قدرت و يا تحصيل آن ، قبل از آنكه شرايط وجوب حاصل شود و يا زمان وجوب فرارسد . در اين برداشت ، از راه حكم عقلى و به قاعدهء ملازمهء « كل ما حكم به العقل حكم به الشرع » كشف حكم شرعى مىشود و وجوب شرعى مذكور وجوب نفسى است ، نه وجوب غيرى ترشحى . زيرا هنوز وجوب ذى المقدمه نيامده است . اما وجوب نفسى مورد نظر مانند ساير واجبات نفسى ، اصطلاحى نيست ؛ چون مقدمات به تنهايى ملاكى ندارند و ملاك آنها در ذى المقدمه است و نظر به اينكه تحصيل اين ملاك به جعل واحد ممكن نيست ، شارع متوسل به دو جعل مىشود كه يك جعل متعلق به ذات ذى المقدمه است و جعل ديگر به مقدمات مفوته تعلق دارد ؛ يعنى دو جعل معلول ملاك واحد و غرض واحد است . « 1 » اما گفته شد كه ما وجوب نفسى را - چه طريقى و چه تهيئى - نمىپذيريم ، پس به اين قول نيز ملتزم نمىشويم . سوم ) عقاب بر ترك واقع و مخالفت با واقع است . زمانى كه به بركت حكم عقل واقع بر من منجز مىشود كه دنبال آموختن و تعلم باشم و واقع را بياورم . اگر احكام و قوانين را ياد نگرفتم و اين امر سبب گرديد كه واقع از دست من برود ، عقاب مىشوم بر ترك واقع نه بر ترك تعلم . بنابراين ، عقاب مطلقا نه بر ترك تعلم است و نه در صورتى است كه سبب ترك واقع گردد ، بلكه عقاب بر ترك نفس واقع است و كارى به تعلم ندارد . آرى ،

--> ( 1 ) براى تفصيل اين مبنا و اشكالاتى كه برآن وارد شده است ، رجوع كنيد به : منتهى الاصول ، جلد 1 ، صص 79 - 182 .